"المشاط" وبعثة البنك الدولي يبحثان مستجدات التعاون في تمكين القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي،

جاء ذلك، بحضور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، بمشاركة فريقي عمل البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي.

واستهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الجانبين، والتعرف على أهم ما انتهت إليه بعثة البنك الدولي التي بدأت أعمالها مطلع أبريل الجاري، لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وخلال الفترة الماضية، عقدت بعثة البنك، عددًا من الاجتماعات واللقاءات الفنية مع الجهات الحكومية المختلفة من بينها وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بشأن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، موضحة أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.

وأكدت الوزيرة، على ضرورة تقديم البنك الدعم الفني لكافة الجهات المصرية المعنية بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة من خلال تنظيم مجموعات عمل وطنية، وعقد عدد من ورش العمل التي تتناول أفضل سبل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

واستعرض مسئولو البنك، أهم ما انتهت إليه أعمال البعثة، وطرح عدد من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن قدرة الدولة على تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.

فيما أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي، الحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة لدعم جهودها في تنمية الاقتصاد، وتنفيذ خطتها بشأن وثيقة سياسات ملكية الدولة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية،

كما استعرض مساعد رئيس الوزراء ونائب وزير المالية للسياسات المالية، محاور النقاش مع بعثة البنك الدولي خلال فترة عملها في مصر، وبحث المقترحات والأفكار والتجارب الدولية التي من ِشأنها دعم الحكومة المصرية على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وخطتها نحو إجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.

تعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959.

ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.

واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، عبر التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وتسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذا الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.

وخلال العام الماضي، وقعت اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها المؤسسة مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

يشار إلى أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات وتحلية المياه، والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.