الحكومة توافق على قانون تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية عبر إدخالها في الصناعات التعدينية.

ويهدف المشروع إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، بما يسهم في تعظيم دور قطاع التعدين في الاقتصاد القومي.

ويتضمن ذلك تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية وربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير قدرات العنصر البشري العامل في هذه الصناعات من خلال برامج تدريب مكثفة وفقًا للمعايير الدولية.

وينص مشروع القانون على استبدال الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، حيث تنتقل جميع أصول الهيئة القديمة وحقوقها والتزاماتها إلى الهيئة الجديدة.

ينص على نقل العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى الهيئة الجديدة مع الحفاظ على أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية، مع استمرار تطبيق الأنظمة والقواعد التي تنظم شؤونهم الوظيفية.