
توقع تقرير حديث صادر عن بنك بي إن بي باريبا، اليوم السبت، أن يبدأ البنك المركزي المصري، دورة التيسير النقدي خلال 2025، بعد أن رفع أسعار الفائدة بنسبة 19% منذ فبراير 2022.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة المستقرة عند مستويات 27.25%،28.25% للإيداع والإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%، في 6 اجتماعات خلال 2024 وذلك بعد رفعها 8% في أول اجتماعين.
تسارع تراجع التضخم
وأوضح بي إن بي باريبا، في تقريره أن يسمح التسارع في انخفاض معدل التضخم خلال الربع الأول من 2025، للمركزي المصري بالخفض التدريجي لأسعار الفائدة، خلال العام الجاري.
وانخفض معدل التضخم خلال يناير 2025 لأدنى مستوياته في عامين، إذ سجل التضخم العام 24% على أساس سنوي، فيما سجل التضخم الأساسي 22.6% نزولًا من 23.2% في ديسمبر، ومن 35.1% في فبراير 2024.
11 بنكًا استثماريًا
في سياق متصل، تابينت آراء 11 بنكًا استثماريًا في استطلاع أجرته "الشرق بلومبرج" بشأن القرار المرتقب من قبل لجنة السياسة النقدية، حيث أشار المؤيدون للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى أن هناك ضغوطًا تضخمية محتملة مع اقتراب شهر رمضان، بالإضافة إلى ضغوط كامنة قد تظهر نتيجة للإجراءات الحمائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في المقابل، يفضل الفريق الآخر خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 1% إلى 2%، وذلك لتقليل تكلفة الاقتراض في ظل الاتجاه العالمي نحو سياسة التيسير النقدي، إلى جانب تباطؤ معدلات التضخم وبدء البنوك المصرية خفض الفائدة على شهادات الادخار، ما قد يُعد إشارة إلى خفض مرتقب للفائدة.
وخلال الأسبوع الماضي قرر البنك التجاري الدولي خفض الفائدة على الشهادات الثلاثية بنسبة 3%، فيما خفض البنك المصري الخليجي معدل العائد 1.5% على شهادة الادخار للعائد الثابت بالجنيه "بريميم" ذات أجل 3 سنوات، كما أقدم على خفض بنك QNB سعر الفائدة بين 0.5% و1% على شهادات الادخار
وشارك في الاستطلاع العديد من البنوك الاستثمارية، ومن بينها: "إي إف جي القابضة"، "بلتون"، "النعيم"، "زيلا كابيتال"، "سي آي كابيتال"، "الأهلي فاروس"، "برايم"، "مباشر المالية"، "ثاندر"، "كايرو كابيتال"، و"عربية أون لاين".
الأفضل التثبيت
من جانبه توقع الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن يبدأ المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة التي اتبعها منذ عام 2022، من خلال خفض سعر الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل.
وأشار حسانين إلى أنه من الأفضل أن يتأنى المركزي قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وتداعيات الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قد ترفع أسعار مدخلات الإنتاج، مما قد يزيد من معدلات التضخم في مصر.
وأضاف أن الأوضاع غير المستقرة في المنطقة الشرقية والبحر الأحمر تستدعي مزيدًا من الحذر قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة، لافتًا إلى أن تأثير هذه الأوضاع سيتضح بشكل أكبر خلال الشهرين المقبلين.
نسبة خفض الفائدة
من جانبه، رجح الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 3 و6% خلال العام الحالي، في ضوء التراجع المتوقع لمعدلات التضخم.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي في 2025
وبحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، فإن مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لحسم أسعار الفائدة خلال 2025 جاءت كالتالي:
20 فبراير 2025
17 أبريل 2025
22 مايو 2025
10 يوليو 2025
28 أغسطس 2025
2 أكتوبر 2025
20 نوفمبر 2025
25 ديسمبر 2025
وسيعقد الاجتماع الأول للبنك المركزي المصري في عام 2025 لبحث أسعار الفائدة، يوم الخميس المقبل، 20 فبراير الجاري.
قرار البنك المركزي الأخير بشأن أسعار الفائدة
وخلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، يوم 26 ديسمبر 2024، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وجاءت كالتالي:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%
سعر الائتمان والخصم: 27.75%