حماية المستهلك والهيئة العامة للإستعلامات يُنفذان برنامجاً توعوياً حول ضبط الأسواق

نفذ جهاز حماية المستهلك بالتعاون، مع الهيئة العامة للإستعلامات عددا من اللقاءات والندوات التوعوية، خلال فبراير الجاري، بمختلف محافظات الجمهورية.

تنفيذ برنامج توعوي حول ضبط الأسواق

جاء ذلك لرفع الوعي المجتمعي فضلًا عن تسليط الضوء علي جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع من خلال الجولات الميدانية والحملات الرقابية المكثفة التي يقوم بها الجهاز خلال الفترة الحالية، وجهود الدولة في التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد ومعارض أهلا رمضان بمختلف المحافظات، وذلك لضمان الوفرة والإتاحة ووصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة ، بالإضافة لدور الجهاز في تلقي  شكاوي المواطنين في مختلف  قطاعات عمل الجهاز.

ويأتي ذلك في ضوء  التنسيق والتعاون بين جهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للإستعلامات،  بكافة فروع الجهاز  بالمحافظات المختلفة،  وذلك  بشأن رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين وإبراز جهود الدولة الرقابية  في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لاسيما السلع الإستراتيجية التي تهٌم المواطنين خلال المرحلة الحالية .

و تضمن البرنامج، التعريف بدور حماية المستهلك في تلقي الشكاوي والبلاغات في مختلف القطاعات وكيفية سير اجراءات الشكوي فور تلقيها من المستهلك، وصولا إلي معالجتها، فضلا عن توضيح الجهات المعاونة لجهاز حماية المستهلك في  انفاذ القانون، كما استعرض الجهاز خلال البرنامج،  دور منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والذي وصل عددهم إلي 《60》 جمعية أهلية عاملة في مجال حماية المستهلك،ولهم دورا بارزا  سواء من خلال توعية المواطنين عن طريق  نشر ثقافة حماية المستهلك،  أو من خلال رصد الظواهر السلبية الضارة بحقوق المستهلكين ، فضلا عن إجراء رصد ومسح شامل لأسعار السلع.

كما تم استعراض نتائج  الجهود الرقابية بمختلف المحافظات في ضبط الأسواق وأسعار السلع والممارسات السلبية الضارة بحقوق المستهلكين و التي تم ضبطها مؤخرا  ومنها منع تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بالأسواق، والقضايا التي تم ضبطها بشأن عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المُعلن، بجانب خُطة عمل الجهاز خلال شهر رمضان المُعظم، والتي تهدف إلي تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بالأسواق، من خلال  الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، والإدارة العامة للتحريات، وكافة أفرع الجهاز بمحافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وضبط أي ممارسات سلبية وإنفاذ القانون حيال المخالفين .