وزارة الداخلية تعلن ضبط تجار قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بـ6 ملايين جنيه

أسفرت الجهود المشتركة لقطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا تتعلق بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية لهذه القضايا أكثر من 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأوضح مصدر قانوني أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، الذي ينظم عمليات النقد الأجنبي، قد تم تعديله مؤخرًا لتشديد العقوبات على عمليات الاتجار غير المشروع في العملة، وذلك بهدف الحد من هذه الممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

 وتضمن التعديل تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 126 من القانون، حيث أصبحت العقوبة تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، وذلك لكل من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون المذكور.

كما تم إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا، تهدف إلى تشديد العقوبات على التعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية.

 وتنص هذه المادة على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل قيمة المبلغ محل الجريمة، وذلك لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.

 كما تنص المادة على مصادرة المبالغ محل الجريمة في جميع الأحوال.