تعافي أداء القطاع الخاص المصري في فبراير

استمر تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير، مستفيداً من الاتجاه الصعودي الذي سجله في بداية عام 2025، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" اليوم الثلاثاء.

انتعاش الطلب من العملاء

أشارت الشركات إلى انتعاش مستمر في الطلب من العملاء مما يمثل أول تحسن متتالي في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات. وأدى ارتفاع حجم الطلب إلى ارتفاع قوي في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط على الرغم من بقاء الإنتاج مستقراً وانخفاض أعداد الموظفين، بحسب المؤشر الذي يتم اشتقاقه من استطلاع رأي مديري المشتريات.

سجل المؤشر الرئيسي 50.1 نقطة في فبراير، وهو أدنى من المستوى الذي سجله في يناير الماضي عند 50.7 نقطة والذي مثل أعلى مستوى له في 50 شهراً. 

تشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط، بينما تعكس القراءات الأقل من هذا المستوى انكماش القطاع.

تحسن أداء القطاع الخاص

شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال شهري يناير وفبراير 2025، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" 50.7 نقطة في يناير، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا، وتراجع قليلاً إلى 50.1 نقطة في فبراير، مع بقائه فوق المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر الثاني على التوالي.

هذا التحسن يُعزى إلى عدة عوامل، أبرزها:

    انتعاش الطلب المحلي: أشارت الشركات إلى تحسن مستمر في طلب العملاء، مما أدى إلى زيادة حجم الأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي.
    

    زيادة المشتريات: دفع ارتفاع الطلب الشركات إلى زيادة مشترياتها للشهر الثالث على التوالي، حيث يمثل الارتفاع الأخير أكبر زيادة مسجلة في ثلاث سنوات ونصف.
    

    استقرار ضغوط التكلفة: ظلت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفة نسبيًا، مما سمح للشركات بزيادة أسعار البيع بمعدلات متواضعة.
    

يُظهر هذا التحسن المتواصل في القطاع الخاص غير النفطي بوادر إيجابية لتعافي الاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار انتعاش الطلب المحلي وتحسن ظروف السوق.