
اليمن
قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان في أعقاب الصراع والحرب التي شهدها البلاد بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات لعام 2025 (RDNA)، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات عبر عشرة قطاعات في جميع أنحاء لبنان خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 نوفمبر 2024.
وأشار التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى أن "التمويل المطلوب من القطاع العام يتراوح بين 3 إلى 5 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية مثل الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري.
في حين سيحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليار دولار، مع تركيز معظمه على قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة".
وأضاف التقرير أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار المادية حوالي 6.8 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل إلى نحو 7.2 مليار دولار".
كما أبرز التقرير أن "قطاع الإسكان كان الأكثر تضررًا، حيث تُقدر الأضرار فيه بحوالي 4.6 مليار دولار، بينما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، مع خسائر تقدر بنحو 3.4 مليار دولار على مستوى البلاد.
ومن الناحية الجغرافية، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تشمل ضاحية بيروت الجنوبية)".
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أوضح التقرير أن "الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي خسارة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المتوقعة البالغة 0.9% في حال عدم حدوث الصراع.
ومع نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 من 40%، مما يفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى آثاره السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد".
يُذكر أن "تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات تم إعداده بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية، حيث شمل تقييمًا لعشرة قطاعات رئيسية هي: الزراعة والأمن الغذائي، التجارة والصناعة والسياحة، التعليم، البيئة وإدارة النفايات، الطاقة، الصحة، الإسكان، الخدمات البلدية والعامة، النقل، المياه والصرف الصحي والري".