البنك الدولي يرفع تمويل دعم مصر إلى 300 مليون دولار إضافية لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية

أعلن ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن مصر ستحصل على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار ضمن حزمة دعم تنموي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات الصراعات الإقليمية، وعلى رأسها حرب إيران، وذلك وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وأوضح أن هذه الدفعة تأتي ضمن حزمة تمويل أوسع تبلغ قيمتها الإجمالية 800 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي، بالإضافة إلى ضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار، ليصل إجمالي الدعم إلى مليار دولار، بعد موافقة مجلس إدارة البنك عليها أمس الجمعة.

وتهدف الحزمة إلى دعم الاقتصاد المصري من خلال تعزيز فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد البنك الدولي أن التمويل يأتي في إطار برنامج “بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة”، والذي يُعد المرحلة الثانية من برامج تمويل سياسات التنمية، ويستهدف دعم السياسات الاقتصادية المرتبطة بسوق العمل وإدارة المالية العامة بشكل أكثر استدامة.

وأشار التقرير إلى أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة، من بينها توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، وإصلاحات ضريبية وإدارية، وهو ما ساهم في استقرار الأسواق، وتحسين الاحتياطي النقدي، وتخفيف الضغوط التضخمية، ودعم مؤشرات النمو.

في المقابل، حذر البنك الدولي من أن استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد، ما يجعل استمرار الإصلاحات ضرورة ملحة للحفاظ على الاستقرار وتعزيز النمو المستدام خلال المرحلة المقبلة.