
قررت جهات التحقيق حبس رئيس مدينة السادات الأسبق وثلاثة موظفين عموميين بمجلس المدينة، وذلك بعد ثبوت تورطهم في مخالفات مالية جسيمة، شملت الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق والتربح من أعمال الوظيفة.
قرار الاستبعاد والإحالة للتحقيق
جاء القرار بعد إحالة الواقعة للتحقيق من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الذي سبق أن أصدر قرارًا باستبعاد رئيس المدينة والموظفين الثلاثة من مناصبهم عقب اكتشاف التجاوزات من خلال فحص الجهات القانونية بالمحافظة.
تشديد على محاربة الفساد الإداري
أكد محافظ المنوفية أن الدولة مستمرة في مكافحة الفساد الإداري، مشددًا على أنه لن يتم التستر على أي عنصر فاسد داخل الجهاز الإداري.
وأوضح أن جميع المسؤولين المتورطين في قضايا فساد سيواجهون الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار حماية المال العام وضمان استمرار مسيرة التنمية