ماذا يعني قرار الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على الفائدة بالنسبة للاقتصاد المصري والعالمي؟

قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إبقاء أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% و4.5% دون تغيير للمرة الثانية هذا العام، بعد خفضها ثلاث مرات متتالية في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر بإجمالي نقطة مئوية. ويهدف القرار إلى استخدام مزيد من الوقت للتأكد من أن التضخم يتراجع نحو المستهدف البالغ 2% دون استنزاف خيارات خفض الفائدة قبل تقييم تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب.

كما أبقى مسؤولو الفيدرالي على توقعاتهم لعدد مرات خفض الفائدة خلال العام الحالي عند مرتين فقط، ما يعادل 50 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى نحو 3.8% بحلول نهاية العام.

تعديل جديد في السياسة النقدية

التغيير الوحيد في بيان السياسة النقدية الأميركية المعلن اليوم كان تقليص المبلغ المخصص لخفض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزانة؛ فقد أصبح 5 مليارات دولار شهرياً فقط بدل 25 ملياراً.

تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي

أدت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترمب، إلى جانب ردود الفعل الانتقامية من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إلى تراجع ثقة المستهلكين في مارس إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، كما سجلت توقعات التضخم لدى الأميركيين أعلى وتيرة ارتفاع منذ 1993. ورغم تأجيل تنفيذ بعض هذه الرسوم بعد الإعلان عنها، لا يزال التأثير النهائي للحرب التجارية على الاقتصاد غير واضح.

وبحسب تقرير "بلومبرج" فإن أبرز 6 استنتاجات من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء 19 مارس 2025 جاءت كالتالي:

1.استقرار أسعار الفائدة

قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن النطاق المستهدف بين 4.25% و4.5%.

2. توقعات خفض الفائدة

أظهر "مخطط النقاط" أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في 2025، ما يعني إجراء خفضين فقط بمقدار ربع نقطة مئويةلكل منهما خلال العام الجاري، بما يتماشى مع توقعاتهم السابقة في ديسمبر.

3. زيادة عدم اليقين

أضاف بيان الفائدة عبارة تشير إلى "ارتفاع عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية"، بينما حذف الإشارة إلى أن المخاطر المتعلقة بالتوظيف والتضخم "متوازنة تقريباً".

4. إبطاء خفض الميزانية العمومية

أعلن الفيدرالي عن تباطؤ وتيرة تقليص ميزانيته العمومية بدءاً من أبريل، عبر خفض الحد الأقصى الشهري لاسترداد سندات الخزانة من 25 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، مع الإبقاء على الحد الأقصى لاسترداد ديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند 35 مليار دولار.

5. انقسام بشأن السياسة النقدية

صوت المحافظ كريستوفر والر ضد القرار، مطالباً بالحفاظ على وتيرة تقليص الميزانية العمومية، ليصبح ثالث مسؤول يعترض على السياسة النقدية منذ بدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. في الوقت نفسه، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن والر أيد قرار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.