
صدر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قبل قليل، وانتهى إلى قرار تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لخفضها.
مخاطر التضخم المرتفع
وأكد المحضر أن أعضاء الفيدرالي اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع والبطالة قد زادت مؤخرًا، إلا أنهم رأوا أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية هو الإجراء المناسب في الوقت الراهن، ريثما تتضح معالم الاقتصاد بشكل أكبر.
وشدد الأعضاء على أن حالة عدم اليقين والاضطراب في الأسواق تدفعهم إلى المزيد من الحذر في صياغة السياسات النقدية، خصوصًا مع تراجع التوقعات المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتوظيف خلال العامين المقبلين.
قرارات أكثر حدة
وأضاف المحضر أن أعضاء الفيدرالي أجمعوا على أنهم قد يضطرون لاتخاذ قرارات أكثر حدة إذا ما أثبت التضخم أنه أكثر صلابة واستدامة مما هو متوقع، وسط ضعف متزايد في المؤشرات الاقتصادية.
وكشف المحضر أيضًا عن ملاحظات بعض الأعضاء حول تغيرات في ارتباطات أسعار الأصول خلال النصف الأول من أبريل، محذرين من أن أي تحول دائم في هذه العلاقة، أو تراجع دور الأصول الأمريكية كملاذ آمن، قد يحمل تداعيات اقتصادية طويلة الأمد.
سياسات التعريفات الجمركية
وأشار فريق العمل داخل الفيدرالي إلى أن سياسات التعريفات الجمركية قد تفضي إلى سحب أكبر للنشاط الاقتصادي مما كان مفترضًا في التوقعات السابقة، في ظل القلق المتصاعد من التأثيرات السلبية للحرب التجارية على استقرار السوق الأمريكي.
ويأتي هذا المحضر في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية على الفيدرالي، وسط تساؤلات عن مدى قدرته على الموازنة بين مكافحة التضخم والحفاظ على زخم النمو والتوظيف.
في سياق ذي صلة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتزم إقالة جيروم باول من منصبه قبل نهاية ولايته في مايو 2026، رغم استمراره في دعوة الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد.