نقيب الأطباء : إهمال الطبيب بحق المهنة يستوجب الحبس والغرامة

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن مجلس النواب الحالي سيُسجل له في التاريخ إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي ناقشت مشروع القانون بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، ونقيب الأطباء.سل

وأشار نقيب الأطباء إلى أن قانون المسئولية الطبية تأخر كثيرًا في مصر، موضحًا أن دولًا أوروبية أصدرت قوانين مماثلة منذ 50 عامًا، بينما أصدرتها آخر الدول الخليجية منذ 12 عامًا.

وأعرب عن سعادته بفلسفة مشروع القانون المطروح في تقرير اللجنة، مؤكدًا على أربعة محاور أساسية يجب أن يتضمنها قانون المسئولية الطبية، وهي مطبقة في جميع دول العالم. 

المحور الأول يتمثل في أن تكون اللجنة العليا هي الجهة الفنية المختصة لجهات التحقيق والمحاكم، وقد تم تعديل المادة الخاصة بذلك خلال جلسات لجنة الصحة بالبرلمان.

وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بضرورة التفرقة بين ثلاثة أمور عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقديمه شكوى: طبيعة المرض وما يرتبط به (وهو ما تم توضيحه في المادة 4 من القانون)، وإمكانية أن يكون الضرر نتيجة خطأ طبي، مع التمييز بين الإهمال الجسيم والخطأ الطبي، وهو المحور الثالث.

وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب أضافت تعديلاً في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الخطأ الطبي قد يحدث مع أي طبيب بغض النظر عن خبرته والتزامه المهني، لأنه مرتبط بالطبيعة البشرية. 

وأكد أن الخطأ الطبي لا يشكل انتهاكًا لحق الدولة أو المجتمع، وبالتالي يجب أن تكون العقوبة تعويضية فقط، على شكل غرامة رمزية تتراوح بين شهر إلى أربعة أشهر من أجر الطبيب، لضمان حق المريض وجبر الضرر.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن الإهمال الجسيم، مثل ممارسة الطبيب لعمل خارج تخصصه أو تحت تأثير الكحول، يعتبر تجاوزًا خطيرًا يستوجب عقوبة جنائية ومدنية، تشمل الحبس والغرامة.