نقيب الأطباء عن رفض مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية: «مخدوش رأينا»

كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن أسباب رفض النقابة العامة للأطباء مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 بصورته الحالية، والذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليًا، قائلًا:"الحقيقة أن المشروع المقدم به نقاط جوهرية نعترض عليها، بخلاف أنه لم يتم الأخذ برأينا في مشروع القانون، ولم يتم إجراء حوار مجتمعي حوله".

تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:"القضية الأهم أن هناك نقاطًا جوهرية نعترض عليها، أهمها تجديد الرخصة كل خمس سنوات، وهذه سابقة لم تحدث في أي منشأة طبية قبل ذلك، وأن تُجدد الرخصة كل خمس سنوات".

واصل:"حتى في المنشآت الخاصة مثل العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة، تُمنح الرخصة وفق معايير إنشائية وتجهيزات طبية، وبعد ذلك من حق العلاج الحر أن يقوم بعمل تفتيش مرة على الأقل كل سنة للتأكد من المعايير ومن ثم هناك فصل بين الرخصة والاعتماد ".

ولفت إلى أنه إذا كان الهدف من تجديد الرخصة كل خمس سنوات هو ضمان الجودة أو غير ذلك، ففي النهاية هذا الأمر من اختصاص هيئة الاعتماد والرقابة التي دُشنت مؤخرًا، قائلًا:"هي تابعة للسيد رئيس الجمهورية، وتقييم أداء أي منشأة يتم بخلاف الترخيص، لكن الترخيص يُمنح وفقًا للمعايير الإنشائية، أما تقييم الأداء فيعتمد على الاعتماد مثل الأيزو والجهاز وغيره، وهو ما يتم إعادته كل خمس سنوات وليس الرخصة".

مواصلًا:"إزاي تبقى الرخصة مؤقتة؟ هل ده طبيعي؟ دي سابقة هي الأولى من نوعها في الواقع المصري، لم تكن موجودة. مافيش حاجة اسمها إعادة ترخيص. لو بعمل أي منشأة اقتصادية، مدرسة أو مصنع، إزاي أعيد ترخيصها كل خمس سنوات؟ هذا مضر بالاستثمار"، لافتا ‘لى أن التاكد من المعايير يتم عبر  الاعتماد وليس الترخيص 
وعن بند توفيق أوضاع  المستشفيات  الجامعية  والاعتراض عليه قال : " البند مكتوب بشكل فضفاض للغايه محطوط شرط للمستشفيات الجامعية  الجديدة وفي نفس الوقت عاوز القديمة توفق أوضاعها ".

 لافتا إلى أن توفيق الاوضاع  فيما يخص  المستشفيات الجامعية القائمة يمثل كارثة  مثل زيادة مساحه غرف العمليات لخمسين متر بدلاً من 40   قائلاً : " غير قابلة  للتطبيق ومش عارفين هل تقصد توفيق الاوضاع الانشائية أم من ناحية التجهيزات الطبية ؟ فيما يتعلق بالاجهزة والعمليات وقواعد مكافحة العدوى  وبالتالي  لو المقصود الاخيريقول توفيق أوضاع فنية لكن الانشائية  مستحيل "

 مردفا : "دي مباني قديمة واثرية سواء القصر العيني أو الدمرداش أو الحسيني الجامعي  هنهد أوض العمليات مثلا ؟، مختتما:  خطوة النقابة  القادمة سنقوم بعمل ورشة  عمل  الاحد القادم وسوف ندعو المتخصصين ونخرج بتوصيات ونقوم بإرسالها لمجلس الشيوخ ولو كان إنتهي منها سيتم إرساله لمجلس النواب، قائلاً : " غريب جدا ان يناقش مشروع قانون له علاقة بنقابات مهنية دون أخذ رايها وهذا ضد الدستور.