الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك للتعامل في الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي

قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة على توفيق أوضاع أربعة بنوك للقيد في سجل الهيئة، بما يتيح لها التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

تعزيز الشمول المالي وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، لا سيما في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية.

كما تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز مستويات الشمول المالي.

البنوك الحاصلة على الموافقة

حصلت أربعة بنوك، من غير المتعاملين الرئيسيين، على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، وهي:

• بنك أبو ظبي التجاري

• المصرف المتحد

• المصرف العربي الدولي

• بنك الإمارات دبي الوطني

وتأتي هذه الموافقة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، الذي ينظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، بالإضافة إلى قرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع البنوك الراغبة في التعامل بالسوق الثانوي.

إطلاق سجل للبنوك غير المتعاملين الرئيسيين

تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، بهدف توسيع نطاق الجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. يشمل هذا السجل:

• البنوك المقيدة ضمن المتعاملين الرئيسيين

• البنوك غير المتعاملين الرئيسيين

• الشركات المرخص لها بالتعامل والوساطة والسمسرة في السندات

• الشركات المرخص لها بإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية

يُعَدّ هذا القرار خطوة جديدة نحو تنظيم السوق المالية وتوسيع قاعدة المشاركين فيه، بما يعزز السيولة والاستثمار في أدوات الدين الحكومية