الرقابة المالية تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة

قررت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة وفقاً لقانون التأمين الموحد، وذلك عقب إجراء حوار مجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة لضمان سهولة التنفيذ.

تعديل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة

وأصدرت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.

وبحسب البيان الصادر عن الهيئة، فإن التعديلات تجيز تأسيس أي مجموعة تربطهم مهنة أو عمل واحد أو تربطهم صلة اجتماعية لصناديق تأمين خاصة، كما تسمح بقبول الصندوق لعضوية أفراد من خارج الجهة المنشأ بها بموافقة الجمعية العمومية

كما تشترط توفير نظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية حماية لأصول وموارد الصندوق

إتاحة وتنظيم عقد اجتماعات الجمعية العامة للصندوق إلكترونياً لأول مرة ، مع تعديل شرط اقتصار عضوية مجلس إدارة الصندوق من ذوي الخبرة من قطاع التأمين للسماح بإضافة خبرات متنوعة، وتنظيم الضوابط الخاصة بإجراء تعديلات على النظام الأساسي وتسجيل وتصفية صناديق التأمين الخاصة.