تنفيذ 11.8 ألف حملة رقابية.. حماية المستهلك يستعرض إنجازاته في 2024

التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لمراجعة حصاد الجهاز خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025.

حيث تم استعراض جهود الجهاز في مجال حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى سعيه لتحقيق معدلات ضبط أكبر وحماية حقوق المستهلكين.

تنفيذ حملات رقابية موسعة وتحقيق ضبط الأسواق

عرض إبراهيم السجيني أبرز أنشطة جهاز حماية المستهلك، مشيرًا إلى تنفيذ 11.8 ألف حملة رقابية على المنشآت التجارية والطبية، والتي أسفرت عن تحرير 40.6 ألف محضر مخالفة.

شملت المخالفات منتجات بدون بيانات أو صلاحية، بيع بأسعار مبالغ فيها، وعدم إصدار فواتير، وغيرها من الممارسات غير القانونية.

كما أشار إلى تنفيذ 10 حملات رقابية موسعة بالتنسيق مع المحافظين لضبط الأسواق وتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بالسلع الاستراتيجية.

زيادة عدد مأموري الضبط القضائي وضربات نوعية ضد المخالفات

شهدت الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 زيادة في عدد مأموري الضبط القضائي إلى 146 مأمورًا على مستوى الجمهورية، مقارنة بـ 46 فقط في عام 2006.

كما نفذ الجهاز عدة ضربات نوعية ضد مخالفات تتعلق بتعبئة منتجات من مواد مجهولة المصدر، تقليد علامات تجارية، وإعادة تدوير زيت الطعام بشكل غير قانوني.

منظومة الشكاوى وحل القضايا المتعلقة بحقوق المستهلكين

وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك تلقى نحو 238.1 ألف شكوى خلال الفترة نفسها، وتم حل حوالي 96.77% منها. تناول الجهاز العديد من القضايا مثل استدعاء منتجات سيارات معينة لعمل فحص احترازي، والتحذير من التعامل مع بعض العلامات التجارية، وإحالة شركات للنيابة لعدم التزامها بحقوق العملاء.

مبادرات توعوية لدعم المستهلك وتعريفه بحقوقه

في إطار رفع الوعي لدى المستهلكين، أطلق الجهاز عدة مبادرات، أبرزها "تجارة إلكترونية منضبطة"، التي شملت الإعلان عن الضوابط الخاصة بالتجارة الإلكترونية وحل شكاوى المستهلكين في هذا المجال.

كما أطلق الجهاز "دليل خدمات وحقوق المستهلك" في اليوم العالمي لحماية المستهلك، وذلك لتعريف الجمهور بحقوقهم في مختلف المجالات.

تطوير المؤسسات وزيادة الانتشار الجغرافي

استعرض السجيني جهود تطوير جهاز حماية المستهلك، بما في ذلك اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز وزيادة عدد الأفرع الإقليمية في عدد من المحافظات مثل دمياط، الأقصر، والإسكندرية.

كما تم تخصيص أراضٍ لإنشاء مراكز تدريب إقليمية ودولية في جنوب سيناء.

تعديلات تشريعية على قانون حماية المستهلك

أشار السجيني إلى أنه تم العمل على تعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، بما في ذلك تعديل المادة 71 من القانون لتغليظ عقوبات حجب السلع عن التداول، وهو ما تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.

خطة شاملة لمستقبل حماية المستهلك

أكد السجيني أن الجهاز يعمل على تطوير عمله بشكل مستمر من خلال تحديث التشريعات وتوسيع نطاق الرقابة الميدانية، وذلك لضمان حماية المستهلكين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية