موعد انتهاء عقود الإيجار القديم بعد قرار الرئيس السيسي اليوم

خطوة تشريعية طال انتظارها، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 2025، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، عبر تعديلات جذرية لقوانين الإيجار القديم، وذلك وفقًا لما نُشر في العدد 31 (مكرر) من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الإثنين.

وشمل القرار تطبيق الأحكام الجديدة على الوحدات المؤجرة لأغراض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن، وفقًا لما كان معمولًا به في القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بهدف إعادة ضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقًا للمادة الثانية من القانون، تُنهى عقود الإيجار القديمة المخصصة للسكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريانه، في حين تنتهي عقود الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يُتفق على خلاف ذلك بين الطرفين، بما يفتح الباب أمام حلول وسط تحفظ الاستقرار الاجتماعي.

ويأتي هذا التحرك بعد موافقة نهائية من مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 2 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وسط مناقشات موسعة هدفت إلى معالجة تراكمات تشريعية استمرت لعقود، وتحقيق توازن عادل يراعي مصالح الملاك والمستأجرين على حد سواء.