بعد إيقافها..خطوات استرجاع الهواتف المستوردة بعد تفعيل حظرها

وفقا لجهاز تنظيم الاتصالات، فإنَّ ايقاف الهواتف المستوردة وإن كان تم بشكل رسمي إلا أنه ليس نهائيا، بمعنى أنه يمكن لأصحاب هذه الهواتف الموقوفة عن العمل إعادة تشغيلها في حالة سداد الرسوم الجمركية، وذلك بموجب القرار الرسمي.

تفاصيل قرار إيقاف الهواتف المستوردة

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن في مطلع عام 2025 عن قراره بإيقاف الهواتف المستوردة وقطع الاتصال عنها تلقائيا في حالة عدم دفع رسومها الجمركية، وذلك بجعلها غير متصلة مع الشبكات المحلية، مع منح مهلة لأصحابها لسداد الرسوم حتى شهر أبريل الجاري.

إيقاف الهواتف المستوردة وسداد الرسوم الجمركية

ووفقا لقرار إيقاف الهواتف المستوردة التي لم يتم دفع رسومها الجمركية، فإنه تم قطع الخدمة عنها لتكون غير متصلة على الشبكات المحلية للمحمول، وبالتالي لن تكون صالحة لاستقبال وإجراء مكالمات أو الاتصال بشبكة الإنترنت داخل مصر، إلا في حالة سداد الرسوم من القنوات المعتمدة والرسمية مثل تطبيق «تليفوني»، لتعود للعمل بشكل قانوني.

جمارك الهواتف المستوردة

وأوضح الجهاز القومي للاتصالات، في بيانه الرسمي، أنَّ تطبيق تليفوني تم تطويره بالتعاون مع الجمارك المصرية كسبيل لسداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بشكل آمن وسهل، وبمجرد إتمام عملية السداد يعاد تشغيل الجهاز الموقوف تلقائيا ليتصل على الشبكات المحلية.

طريقة استرجاع خدمة الهواتف المستوردة

 بحسب النظام الإلكتروني الجديد، لا تزال هناك إمكانية لإعادة تشغيل الهاتف مرة أخرى، حتى بعد انقضاء مهلة الـ90 يوما، بشرط سداد الرسوم المستحقة عبر تطبيق "تليفوني" الذي أطلقته وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ولتنفيذ هذه الخطوة، يجب على المستخدم أولًا معرفة الرقم التعريفي للهاتف IMEI، ويمكن الحصول عليه بسهولة من خلال الاتصال بالكود ‎*#06#‎، وهو الرقم الذي يميز كل جهاز على حدة.

بعدها، يمكن تحميل تطبيق "تليفوني" على الهاتف المتصل بالواي فاي، وإدخال الرقم التعريفي فيه، ليعرض التطبيق تلقائيًا القيمة المالية المستحقة على الجهاز، يمكن سداد الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، وبمجرد استكمال عملية الدفع، يتم تفعيل الجهاز مرة أخرى على شبكات المحمول.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن في يناير الماضي عن بدء تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر، بهدف ضبط السوق والحد من الأجهزة المهربة، وتشجيع التصنيع المحلي، وحماية حقوق المستخدمين.

وبدأت أمس الإثنين، المرحلة الفعلية لقطع الخدمة عن آلاف الأجهزة الذكية غير المسددة للرسوم، بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التي أتيحت لتسجيل الأجهزة وسداد المستحقات، ويمنع تشغيل تلك الأجهزة على جميع شبكات المحمول داخل البلاد لحين سداد الرسوم المستحقة.

ويسمح النظام للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف واحد فقط معفى من الرسوم، بشرط تسجيله في منفذ الجمارك عند الوصول، فيما تفرض رسوم على أي أجهزة إضافية.