مطالبات برلمانية بتخفيف فرض القيود على الهواتف المستوردة بعد أزمة الرسوم

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة أحمد بدوي، بتخفيف القيود المتعلقة بفرض رسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
وطالبت اللجنة بإعفاء جهازين محمولين من الجمارك سنويًا للمصريين العاملين بالخارج، بدلاً من أن يكون الإعفاء لمرة واحدة فقط في العمر.

تقديم حوافز

وخلال اجتماع اللجنة، الذي حضره محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسؤولو مصلحة الجمارك والضرائب، شدد بدوي على ضرورة تقديم حوافز إضافية للمصريين في الخارج تقديرًا لدورهم الوطني.
كما طالب برفع حد الإعفاء على الهدايا الشخصية من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

وأكد بدوي أن اللجنة متفاءلة باستجابة الحكومة لهذه التوصيات، بما يعكس تقدير الدولة للمواطنين في الخارج، ويضمن تيسير الإجراءات المتعلقة بجلب الهواتف المحمولة للاستخدام الشخصي، مع الحفاظ على تنظيم السوق المحلي.

18 مليون هاتف

من جهته، أوضح محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الأجهزة المختصة رصدت تهريب نحو 18 مليون هاتف محمول سنويا، وهو ما يمثل تهديدا للصناعة الوطنية.

وأكد أن الجهاز بالتعاون مع مصلحة الجمارك يعمل على حوكمة السوق لمكافحة هذه الظاهرة وضمان تطبيق الإجراءات بشكل عادل.

تفهم للإجراءات الجنائية

وفي السياق نفسه، صرح ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، بأن تطبيق القرار لم يسجل أي مشكلات حتى الآن، مشيرا إلى تفهم العائدين من الخارج للإجراءات الحكومية، التي تسمح لهم بجلب هاتف واحد معفى من الجمارك.

أثار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة العديد من التساؤلات حول آلية احتساب هذه الرسوم والشروط التي تخضع لها، وفي هذا الصدد، أكد الدكتور ماجد موسى وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى، أن رسوم الهواتف موجودة من قبل ولايوجد أي رسوم جديدة.

رسوم على التليفونات المحمولة 

وقال وكيل وزارة المالية: «الرسوم المطبقة بالفعل هي نفس السابقة ونسبتها 10% من قيمة الهاتف المحمول كرسوم جمركية وقيمة الهاتف كأغراض جمركية تطبق بناء على دراسة إدارة متخصصة بعملية التسعير والقيمة».

وتابع في حديثه ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة ON: "لايوجد أي مبالغات في تقدير قيمة الهواتف والرسوم والضرائب لم تزد فهي لازالت 10% من القيمة و14% قيمة ضريبة قيمة مضافة، و5% رسم تنمية و5% رسوم لجهاز تنظيم الاتصالات".

وأكدت الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "أن كل الاضافات دي عملت رسوم كبيرة وصلت 37.6%»، ليرد: "كانت موجودة ولم يتم استحداثها ولايوجد أية زيادات، الجديد فقط، في إطار الحوكمة تم تفعيل المنظومة ولذلك كل الهواتف اللي قبل 1 يناير مفعلة ومافيهاش مشاكل".

وتابع: «الجديد في الأمر أن الحكومة خلال البروتوكول الذي تم بين وزير الاتصالات والمالية تم خلاله الاتفاق على أنه قبل يوم 1 يناير لا توجد مشكلة، وما بعد 1 يناير فيحصل المواطن على ميزة وهى إعفاء الراكب من رسوم التليفون الشخصى.

وأردف: «مسألة رسوم الهواتف المستوردة ليست للتضييق على الناس وليس هدفه جمع فلوس، وإجمالي اللي تقدم 1040 واحد، منهم 1001 خدوا إعفاءات، منذ ليلة رأس السنة وحتى الآن».

وأكد أن الأجنبي أو المصري القادم من الخارج في حالة تشغيل الشريحة الدولي «مفيش أي رسوم عليه»، قائلًا: «لا يوجد مشاكل ولا تكدس بالمطار، ويتم معاملة السائح والأجنبى بعد مرور 90 يوما من تواجده في مصر كمواطن أو مقيم ويقوم بتسديد جمارك التليفون» .

تطبيق "تليفوني".. أداة للتحقق من شرعية الهاتف

وللتأكد من أن الهاتف الذي تم شراؤه مستوفٍ للشروط المالية والجمركية، يمكن للمواطنين استخدام تطبيق "تليفوني". هذا التطبيق يتيح للمستخدمين التحقق من شرعية الهاتف ومعرفة ما إذا كان قد تم تهريبه أم لا.

الغرف التجارية تتدخل لمراقبة الأسواق

وأوضح رمضان أن الغرف التجارية ستقوم بدور فعال في مراقبة الأسواق والتأكد من التزام التجار بالأسعار الرسمية. وأكد أن أي تاجر يقوم برفع الأسعار بشكل غير مبرر سيتعرض للمساءلة القانونية.

كيفية التحقق من وجود رسوم على الهاتف قبل شرائه؟ قبل شراء أي هاتف مستورد، ينصح بالتحقق من شرعيته عبر تطبيق "تليفوني". هذا التطبيق سيوفر للمشتري معلومات دقيقة حول الهاتف، بما في ذلك ما إذا كان قد تم دفع الرسوم الجمركية عليه أم لا.