المالية: تسوية الآلاف المنازعات الضريبية بعد التعديلات التشريعية

كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة في أداء المالية العامة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة تعديلات جوهرية على المنظومة الضريبية، هدفت إلى تبسيط الإجراءات، وتشجيع المجتمع الضريبي على تسوية الملفات القديمة وإنهاء النزاعات، بدعم من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي ناقشت التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، إضافة إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/2024.

وأكد كجوك أن التعديلات الأخيرة حققت مردودًا مشجعًا، حيث تم تسوية عشرات الآلاف من الملفات الضريبية طوعًا بين الممولين ومصلحة الضرائب، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار.

وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة تعديلات جديدة تستهدف منظومتي الجمارك والضرائب العقارية، بناءً على توصيات مدروسة بعناية، على أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ حلول عملية قابلة للتطبيق خلال العام الجاري وما يليه، في إطار رؤية شاملة لإصلاح السياسات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.