
أكدت الإعلامية لميس الحديدي على الأهمية البالغة لجولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخليجية، التي بدأها اليوم وتشمل كلاً من قطر والكويت، في ظل الأزمات الإقليمية وتطورات الملف الفلسطيني.
أهم الملفات على طاولة السيسي وأمير قطر
وخلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضحت الحديدي أن هناك ملفين رئيسيين مطروحين على مائدة المفاوضات، الأول يتعلق بقطاع غزة، حيث تلعب مصر وقطر دورًا محوريًا في جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل، بهدف التوصل إلى هدنة وربما وقف شامل للحرب.
وأشارت إلى أن القاهرة والدوحة أصدرتا بيانًا مشتركًا يدين القصف الإسرائيلي على المستشفى المعمداني، مؤكدة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات التي تتزامن مع تجدد العمليات العسكرية في غزة.
وأضافت الحديدي أن المنطقة تشهد حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا، بالتزامن مع المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تجري في مسقط، واستمرار الهجمات الأمريكية ضد الحوثيين.
جذب الاستثمارات الخليجية لمصر
وفيما يتعلق بالملف الثاني، أوضحت الإعلامية لميس الحديدي أنه يتعلق بالشق الاقتصادي، حيث تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية المباشرة، وتحسين مناخ الاستثمار. وأشارت إلى النمو الملحوظ في الاستثمارات القطرية في مصر، والتي بلغت 1.3 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وشددت الحديدي على أن مصر تعمل بشكل متوازٍ مع شركائها الخليجيين، ومن بينهم وفد سعودي كبير متواجد حاليًا في القاهرة، لتعزيز التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
أهداف زيارة الرئيس السيسي لقطر
التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ/ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وشهد لاجتماع حوارا تفاعليًا بين الرئيس السيسى ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد الرئيس السيسى، على أن الاقتصاد المصري مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفًا أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.