
علاء فاروق
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين على الأكثر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارتي المالية وقطاع الأعمال.
وأوضح الوزير أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، مضيفًا أن وزير المالية تعهّد بصرف 3 مليارات جنيه فورًا في حال تعثر التوصل إلى اتفاق مع الشركات بشأن سداد المستحقات.
وأشار فاروق إلى أن المرحلة الثانية من صرف المستحقات، التي تشمل نحو 152 ألف قنطار من القطن، ستكون محل تنسيق مع وزير قطاع الأعمال، على أن يتم إنهاء الإجراءات خلال أسبوعين كحد أقصى.
وشدد الوزير على أن الدولة ملتزمة بتعهداتها تجاه المزارعين، وأنه سيتم التوصل إلى حلول توافقية لباقي الكميات لضمان حقوق جميع الأطراف.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تولي المزارع أولوية قصوى، معتبرًا أن ضمان استقراره يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي والسلام الاجتماعي، مضيفًا: "وجودنا هنا بتكليف مباشر من رئيس الوزراء بهدف حل الأزمة من جذورها، وبما يحقق مصلحة الجميع".