أول تعليق من وزير المالية على الموازنة الجديدة: الحكم في النهاية للمواطن والرأي العام

أكد الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، أن استمعنا بإنصات لكل التعليقات و الاعتراضات بشأن الحساب الختامي للموازنة، مضيفاً أن ما تمت مناقشته في مجلس النواب موازنة العام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، وتم عرض الاداء المالي ل ٩ شهور من الموازنة.

الحساب الختامي للموازنة

وقال الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سيء، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن الحساب الختامي للموازنة تم اعدادة بدقة رغم تغير المعطيات، لافتا إلى أن صافي الاحتياطي النقدي الاحنبي ارتفاع الى ٤٢ مليار دولار.

وتابع الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، أن النقاشات والتوصيات بشأن الموازنة محل نقاش وتقدير، وقطاع الصناعة شهد نمو.

وأضاف الدكتور أحمد كوجك، أننا شهدنا تحسنًا جيدًا في معدلات النمو، وما زلنا نستحق المزيد، متابعًا أن أفضل داعم للأوضاع المالية هو التحسن الاقتصادي.

وأضاف كوجك أن الوزارة حريصة على إحداث المزيد من التحسن في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مستدركًا أن هناك زيادة في مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة.

بيان الموازنة العامة الجديدة

وكان أحمد كجوك وزير المالية كشف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء عرض بيان الموازنة العامة الجديدة، إن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/ 2026، تشهد زيادة بنسبة 23٪ لتصل 3.1 تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 19،2٪ لتبلغ 4،6 تريليون جنيه.
وأضاف «كجوك» في تصريحات، اليوم، أن «نستهدف 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، كما نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد".

وتابع: «نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى 13٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال 10 سنوات".
وأضاف: «نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي 807 مليارات جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 7،3٪ بنهاية يونيه 2026«، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.