مدبولي لمجلس النواب: الحكومة ستعمل على تنفيذ توصيات وملاحظات البرلمان

 عرض عدد من الوزراء ملخصًا لما دار في جلسات مجلس النواب خلال الأيام الماضية، بشأن مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024، إلى جانب ملفات أخرى خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي اليوم

في هذا السياق، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز ملاحظات أعضاء البرلمان حول الحساب الختامي، وكذلك مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، حيث شدد النواب على أهمية خفض حجم الدين العام وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتحسين أدائها.

وأوضح كجوك أن الحكومة المصرية تمتلك خطة تفصيلية لخفض الدين، وقد تم عرضها بالفعل على الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تبدأ خطوات تنفيذها خلال الفترة المقبلة بما يحقق الأهداف المرجوة.

وبشأن الهيئات الاقتصادية، أشار الوزير إلى وجود لجنة مختصة بإعادة هيكلتها، وقد عقدت عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء. وستبدأ اللجنة في تنفيذ توصياتها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، سواء بالدمج أو الإلغاء أو التطوير.

كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل المناقشات البرلمانية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشيرة إلى استعراض توجهات الحكومة العامة، والأهداف القطاعية للخطة، والسياسات المعتمدة لتحقيق التنمية المتكاملة.

من جانبه، وجه وزير العمل محمد جبران الشكر إلى مجلس النواب لإقراره قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون جاء بعد مناقشات مستفيضة وأشاد به عدد من المنظمات الدولية لتوافقه مع معايير العمل العالمية، حيث يُسهم في تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار، ويوفر حماية اجتماعية وأجرًا عادلًا للعمال، بما يخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام.

كما قدّم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عرضًا حول ردود الحكومة على ما أثاره النواب بشأن الحساب الختامي، مثمنًا ملاحظات نواب الأغلبية، ومؤكدًا على احترام الحكومة للآراء البنّاءة التي طرحها نواب المعارضة، في إطار التقاليد البرلمانية الهادفة لتعزيز العمل الوطني المشترك.