المالية: الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الأداء الاقتصادي يتجه نحو الأفضل، حيث ارتفع معدل النمو من 2.5٪ إلى 3.9٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، في حين تراجع معدل التضخم من 33.3٪ في مارس 2024 إلى 13.6٪ في مارس 2025. 

كما حققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة 33٪ بإجمالي إيرادات بلغت نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025.

وخلال لقائه بسفراء 15 دولة آسيوية في مقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، أوضح كجوك أنه تم تسجيل فائض أولي يعادل 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة، إلى جانب انخفاض العجز الكلي في الموازنة إلى 6.3٪.

 وأضاف أن الحكومة قدمت حوافز وتسهيلات أدت إلى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي في الإيرادات الضريبية بنسبة 38٪، من خلال تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأشار الوزير إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت بنسبة 82٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما شهدت قطاعات السياحة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت 13.1٪ و12.4٪ و15.1٪ على التوالي. 

وأكد أن القطاع الخاص استحوذ على 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر الستة الماضية.

كما شدد كجوك على التزام مصلحة الضرائب المصرية ببناء شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، ضمن رؤية شاملة لتمكين القطاع الخاص. 

وأضاف أن موازنة العام المالي 2025-2026 ستكون موازنة للنمو والاستقرار، وتركز على دعم قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة من خلال برامج ومبادرات أكثر دقة واستهدافًا.

واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على استعداد الحكومة لتقديم كل ما يلزم لتجاوز التحديات، وتوفير حوافز استثمارية تنافسية، في إطار سياسة تهدف للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز تنافسيته.