موجة تراجع لأسعار السيارات في مصر خلال الربع الأول من 2025

انخفضت أسعار 16 علامة سيارات في السوق المصرية بما يصل إلى 15% خلال الربع الأول من السنة، وذلك بعد إعادة السماح للشركات والوكلاء باستيراد السيارات عقب فترة من التوقف.

قيمة التراجعات في أسعار السيارات

وبلغت قيمة التراجعات في أسعار السيارات ما بين 30 ألفاً إلى 240 ألف جنيه، وشملت 28 طرازاً ، بحسب "بلومبرج".

قررت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري في اجتماعهـا الخميس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، بواقع 2.25%، إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وبحسب تقرير لجنة السياسة النقدية، فان أسعار الفائدة تراجعت من مستوياتها القياسية إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

نسب الخفض في أسعار السيارات

سبب الأزمة

تأتي هذه الانخفاضات في وقت تعاني سوق السيارات من أزمة حادة وصفها تجار بأنها "الأسوأ على الإطلاق"، نتيجة النقص الحاد في المعروض مع وقف الاستيراد خلال الفترة الماضية، إلى جانب ارتفاع الأسعار والرسوم الإضافية على الطُّرز المتاحة بالأسواق.

تعود جذور الأزمة إلى منتصف مايو 2024، عندما اكتشفت شركات السيارات أن بند التسجيل الخاص بالسيارات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) مُعطل، ثم سُمح في فبراير الماضي بعودة الاستيراد، والإفراج عن السيارات المحتجزة منذ فبراير الماضي.

أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة "بند جمركي" (ACID)، وذلك من خلال منصة "نافذة" الحكومية.

كسر الجمود في السوق
ساهمت هذه التخفيضات في كسر حالة الركود بقطاع السيارات، بعد الأزمة التي أدت إلى صعود الأسعار 5 أضعاف خلال آخر 3 سنوات.