قرار عاجل من الرئيس السيسي حول الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول خطط الحكومة لتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين، من خلال مبادرات مثل توحيد جهات التحصيل وتدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية. وقد وجه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة إضافية موحدة على صافي الأرباح، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل والاستثمار في مصر.

كما ناقش الاجتماع سبل تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، بما في ذلك استمرار العمل بالخدمات الجمركية خلال الإجازات الرسمية وأيام الجمعة، وتسهيل سداد الرسوم خارج أوقات العمل بالبنوك. وجرى أيضًا استعراض ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التواجد المصري في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات حتى عام 2030.

وتطرق الاجتماع إلى جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، إلى جانب متابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وشدد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية منح القطاع الخاص دورًا قياديًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة التصدير، من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية، وتقديم التسهيلات والخدمات اللازمة للمصدرين.