لتأمين احتياجات السوق المحلي.. الحكومة تمدد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر إضافية

قررت الحكومة المصرية تمديد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك بموجب قرار رسمي صادر عن وزارة التجارة والصناعة، ويأتي هذا التمديد في إطار جهود الدولة لتأمين توافر السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر، في السوق المحلي.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الحظر لا يشمل الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي، مما يتيح تصدير الفوائض حال تحقق الاستقرار الكامل في الإمدادات والاستهلاك المحلي.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حاليًا 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، مما يعكس استقرارًا في منظومة توفير هذه السلعة الحيوية.

ويُعد هذا القرار امتدادًا لإجراءات سابقة اتخذتها الحكومة لضمان استقرار الأسواق ومنع حدوث نقص في السلع الأساسية، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية، وما يصاحبها من تقلبات في الأسعار وسلاسل التوريد.

ويُذكر أن مصر تستهلك نحو 3.2 مليون طن من السكر سنويًا، بينما تنتج محليًا ما يقرب من 2.8 مليون طن، ويتم سد الفجوة من خلال الاستيراد. وقد ساهمت إجراءات الحكومة في الآونة الأخيرة في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على مصادر داخلية لتأمين احتياجات المواطنين.