ماذا يعني تحصيل ضريبة موحدة على الشركات؟

في خطوة استحسنها الكثيرون من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة على الشركات، بضريبة موحدة تُحسب على أساس صافي الربح.

ويُعد هذا التوجه تحولًا نوعيًا في السياسات الاقتصادية، يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والمحلي.

وتعتبر الضريبة الإضافية الموحدة التي أقرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إحدى طرق الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف زيادة الإيرادات العامة للدولة وتحسين الوضع الاقتصادي.

وتم إقرار الضريبة اليوم بعدما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع كل من؛ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.

إليك بعض النقاط الرئيسية حول هذه الضريبة:

    الهدف: تهدف الضريبة إلى تعزيز العدالة الضريبية وتحسين الخدمات العامة.
  تطبيقها: من المتوقع أن تشمل الضريبة مجموعة من القطاعات الاقتصادية، مما يسهم في زيادة قاعدة الإيرادات.
 التوقيت: تم الإعلان عن هذا القرار في سياق جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
   التأثير: قد يؤثر القرار على الأفراد والشركات، مما يوجب عليهم مراجعة حساباتهم المالية.
   الشفافية: تسعى الحكومة إلى ضمان الشفافية في كيفية استخدام إيرادات هذه الضريبة لتعزيز الثقة لدى المواطنين
وأكد الرئيس خلال اجتماع مع عدد من الوزراء المعنيين، على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية، يلمس فيه المستثمر تحسنًا ملموسًا في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال: تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، وتشغيل الجمارك في العطلات، وتسهيل سداد الرسوم خارج أوقات عمل البنوك، وتحفيز الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

خطوة طال انتظارها

من جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، في منشور عبر “فيسبوك”، إن هذه الخطوة تمثل "رؤية طالما نادينا بها كأحد معوقات الاستثمار في مصر"، موضحًا أنها تجميع كل الرسوم والأتعاب الخاصة بهيئات الدولة المتعددة على المستثمرين في مبلغ واحد يُخصم من الربح وليس المبيعات.
أما أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد زكي، فقد أكد أن الرسوم المتعددة كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الشركات، خاصة العاملة في مجال التصدير، حيث تؤثر على قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأوضح زكي في بيان، أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيكون أكثر عدالة وشفافية، ويربط العبء الضريبي بالقدرة الفعلية للمشروع، داعيًا إلى الإسراع في إصدار الآليات التنفيذية للتطبيق، مع ضرورة وجود حوار مجتمعي لضمان عدالة الضريبة الموحدة.

نقلة نوعية للمشروعات الصغيرة

بدوره، أكد عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، أن القرار يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز العدالة الضريبية، ويعكس رؤية القيادة السياسية لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي كانت تعوق صغار المستثمرين، كما أنه سيسهم في تحقيق الشفافية وتوحيد المعايير، ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات.

استقرار وتشجيع للمستثمرين

وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، إن توجيه الرئيس يمثل تحولًا نوعيًا في بيئة الأعمال المصرية، ويعكس توجهًا حقيقيًا نحو إصلاح مناخ الاستثمار من الجذور.

وأوضح أن القرار سيخلق استقرارًا تشريعيًا ووضوحًا في المعاملة المالية مع الدولة، مشيرًا إلى أن فئة المستوردين عانت كثيرًا من غياب رؤية موحدة في التعامل المالي مع الأجهزة الحكومية.

وطالب بشاي بتطبيق فعال وسريع للرؤية الرئاسية، مع وجود شراكة بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية في صياغة الآليات، بما يضمن الحفاظ على مصالح الجميع ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والنمو المستدام.