
مع تزايد الإقبال على تناول الفسيخ والرنجة كأحد الطقوس الشعبية المرتبطة باحتفالات عيد شم النسيم في مصر، حذرت وزارة الصحة من مخاطر تناول هذه الأطعمة إذا لم تكن صالحة للاستهلاك الآدمي، في ظل ارتفاع احتمالات الفساد الغذائي نتيجة سوء التخزين أو الغش التجاري.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة المصرية من إجراءاتها الرقابية لمواجهة بيع الأغذية الفاسدة، خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، حيث نص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، على معاقبة من يثبت تورطه في غش الأغذية، بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة المغشوشة، وقد يتم الجمع بين العقوبتين حسب الحالة.
كما نص قانون العقوبات المصري على أن بيع فسيخ أو رنجة فاسدة يعرض المخالف لعقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، سواء كانت هذه المواد معدة للاستهلاك البشري أو الحيواني.
وتشمل العقوبات أيضًا حالات بيع السلع المدعمة بطريقة غير قانونية أو خلطها بمواد أخرى بقصد التربح، حيث تخضع هذه المخالفات لعقوبات الحبس والغرامة بحسب ما تقدره المحكمة.
وتواصل الجهات الرقابية تكثيف حملاتها الميدانية على محال بيع الأسماك والأسواق، خاصة في الأعياد، لضمان سلامة الأغذية المتداولة، والحد من المخاطر الصحية المحتملة على المواطنين، في إطار خطة شاملة لحماية الأمن الغذائي للمستهلك المصري.