
نتنياهو
فرضت الرسوم الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى تفاقم الأزمات التي تواجه الأسواق المحلية والاستثمارات التكنولوجية، خاصة مع تضرر الاقتصادات المعتمدة على الخدمات، إلى جانب استمرار الحرب في غزة.
أوضح أمير يارون، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي في تصريحات أدلى بها لتلفزيون "بلومبيرج" من واشنطن،، أن اضطرابات الأسواق وتباطؤ حركة التجارة العالمية يمثلان أكبر مصدر قلق لإسرائيل، بالنظر إلى أن صادراتها تعتمد بدرجة كبيرة على قطاع الخدمات.
وأشار يارون إلى أن جزءًا كبيرًا من صناديق التقاعد الإسرائيلية مستثمَر في سوق الأسهم الأمريكية، بينما يعتمد قطاع التكنولوجيا بشكل رئيسي على تمويلات من رؤوس الأموال الاستثمارية الأمريكية.
وأكد يارون، وهو أستاذ سابق في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا، أن "أي حالة من عدم اليقين تضغط على هذين القطاعين تؤثر مباشرة على اقتصادنا وتعرضه لمزيد من المخاطر".
واختتم تصريحه بالتشديد على أن "التوصل إلى ترتيبات اقتصادية مستدامة وتقليص حالة عدم اليقين بأسرع وقت ممكن، أمر ضروري لدعم الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء".