تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية
أشرف القاضي: الشراكة الفعالة تفتح آفاقًا جديدة للتمويل التنموي

أكد أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لتوسيع فرص التمويل التنموي في المنطقة العربية والإقليمية. جاءت تصريحاته هذه على هامش المؤتمر المصرفي العربي 2025، الذي يُعقد في القاهرة.
التحديات التنموية في المنطقة العربية
وأوضح القاضي أن قضايا التنمية المستدامة تمثل تحديًا رئيسيًا في العديد من الدول العربية، مما يتطلب تضافر الجهود وتطوير آليات التعاون العربي المشترك.
كما دعا إلى تبني نموذج التكامل الإقليمي لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والبيئية، مع التركيز على المشاريع الإقليمية الكبرى في المجالات المناخية والتنموية.
التنمية المستدامة والتحول لمجتمع معرفي
وأشاد القاضي بجهود الدولة المصرية والدول العربية، وكذلك بالبنك المركزي المصري الذي يعمل بتنسيق مع البنوك المركزية العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما شدد على أهمية تركيز الجهود في مجالات الصحة والتعليم، مع تعزيز التحول إلى مجتمع معرفي من خلال تطوير مجالات البحث العلمي والابتكار