الكشف عن قرار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 2024، والذي يتضمن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ونص القرار على أن الطرفين، مصر والسعودية، يسعيان من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتهيئة بيئة مواتية لتبادل الاستثمارات، بما يدعم أولوياتهما التنموية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

كما تهدف الاتفاقية إلى توفير الحماية القانونية للاستثمارات وضمان حقوق المستثمرين، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية لكل دولة، دون الإخلال بقواعد الصحة والسلامة، وحماية البيئة، وحقوق العمل، والمعايير الدولية ذات الصلة.

وأكد الطرفان في الاتفاقية على أهمية نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتوفير فرص عمل، وتنمية الموارد البشرية، مع الحفاظ على حق كل دولة في تنظيم الاستثمار الأجنبي وفقًا لقوانينها وسياساتها الإنمائية.

وتعرف الاتفاقية "الاستثمار" بأنه كل أصل يملكه المستثمر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر داخل إقليم الطرف المضيف، ويجب أن يكون مؤسسًا وفقًا للتشريعات المحلية، ويهدف إلى تحقيق نشاط اقتصادي مستدام، ويتسم بالاستمرارية وتحمل المخاطر، مع توقع تحقيق عائد اقتصادي، والمساهمة في النمو المستدام.