أستاذ قانون: تعديل الإيجار القديم لا يصطدم بحكم "الدستورية" .. والنسبة الموحدة قد تخل بالمساواة

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 بشأن امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد، لا يُعد قيدًا على سلطة البرلمان في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانون الإيجار القديم.

وأوضح فوزي في تصريحات إعلامية، أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية المختصة بإقرار أي تعديلات على القانون، مشيرًا إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية، طالما تم إصدار التشريع الجديد وفقًا لأحكام الدستور القائم.

الطعن الدستوري حق مكفول للمتضررين

وأشار إلى أنه في حال تضمّن التشريع أي شبهة بعدم الدستورية، يظل من حق المتضررين اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى أمام المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن الأحكام الموضوعية دائمًا ما تُقيّم في ضوء الدستور الساري وقت صدورها.

وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن المشرع، إذا أراد معالجة أي جزئية بالقانون، فعليه أن يفعل ذلك وفقًا للمصلحة العامة وتحليل دقيق للواقع، داعيًا إلى إجراء دراسة إحصائية شاملة للنسب المقترحة لتحرير العلاقة الإيجارية.

واختتم فوزي تصريحاته بالتحذير من تطبيق نسبة موحدة لتحرير الإيجار على مختلف المناطق دون مراعاة الفروق بين المدن والقرى، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة، وهو ما يتطلب مراجعة علمية وتشريعية متأنية.