كامل الوزير: خطة شاملة لتبسيط الإجراءات ودعم الصناعة المصرية

أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية أطلقت خطة عاجلة وطموحة للنهوض بالصناعة، تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية مرنة وجاذبة، وتحقيق نمو صناعي مستدام حتى عام 2030.

إجراءات مبسطة وحوافز للمستثمرين

وأشار الوزير خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بمدينة السويس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن الوزارة عملت على:

• تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي.

• تسريع الحصول على الموافقات الحكومية.

• تقديم حزم تمويلية ميسرة، وحوافز ضريبية وجمركية.

• تعزيز الابتكار، وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة.

• تأهيل العنصر البشري ورفع كفاءته بالشراكة مع القطاع الخاص.

دعم فوري للمصانع المتعثرة والمتوقفة

أكد الوزير أن الدولة قدمت دعمًا عاجلًا للمصانع المتعثرة، سواء عبر تمويل مباشر أو دعم فني.

ومن بين الآليات التي تم إطلاقها:

• تمويل بقيمة 120 مليار جنيه بفائدة 15% للمصنعين.

• تمويل خطوط الإنتاج بـ30 مليار جنيه.

• إعادة هيكلة المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزي من خلال صناديق الجهاز.

فرص عمل ومشروعات توسعية

أوضح الفريق كامل الوزير أن جهود الدولة أسفرت عن:

• توفير 230 ألف فرصة عمل مباشرة.

• إنشاء 4382 مصنعًا جديدًا بنسبة نمو 6.4%.

• تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية.

• إصدار 6713 سجلًا صناعيًا جديدًا لدعم القطاع.

• تشكيل لجان تفتيش صناعي زارت 4866 مصنعًا في 25 محافظة، بهدف تقديم الدعم دون الإضرار بالأنشطة الإنتاجية.

أهداف استراتيجية حتى عام 2030

كشف الوزير عن الطموحات المستقبلية ضمن الخطة الصناعية الوطنية، وتشمل:

• الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول عام 2030.

• خلق 8 ملايين فرصة عمل.

• تحقيق 170 مليار دولار ناتج صناعي سنوي، بمعدل نمو 10% سنويًا.

منصة رقمية وشراكة مع القطاع الخاص

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت "المنصة الصناعية الرقمية المصرية" لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، كما تم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوسيع برامج الدعم الفني والتقني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة في إطار خطة وطنية متكاملة.