مصلحة الضرائب: التيسيرات الجديدة تعزز مناخ الاستثمار وتدعم الاقتصاد الرسمي

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات والتيسيرات الضريبية الأخيرة تمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات للممولين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يفتح الباب أمام بداية جديدة مع المنظومة الضريبية الرسمية.

قانون 5 لسنة 2025: صفحة جديدة مع المصلحة دون ملاحقات سابقة

وأوضح فؤاد خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن الممول بمجرد إخطاره للمصلحة ببدء النشاط، يستفيد من إعفاء كامل عن الفترات السابقة، مما يُعد دعوة مباشرة للانضمام الطوعي للاقتصاد الرسمي، سواء للمستثمرين الجدد أو أصحاب الأنشطة القائمة سابقًا.

التحول الرقمي: ارتفاع التزام الممولين وخفض التقديرات التقديرية

وأشار مستشار رئيس المصلحة إلى أن منظومة الدعم الفني والتوعية ساعدت في رفع نسب تقديم الإقرارات الإلكترونية التي تجاوزت الورقية بنسبة أكثر من 30%. وأضاف أن التحول الرقمي الكامل أسهم في:

• توفير الوقت والجهد

• إلغاء الحاجة للتوجه إلى المأموريات

• تقديم كافة الخدمات إلكترونيًا من الإقرار إلى السداد

كما ساهم الاعتماد على الفواتير والإيصالات الإلكترونية في الحد من النزاعات الضريبية وتقليل حجم الفحص التقديري.

التزام بعدم فرض ضرائب جديدة حتى 2030

وفيما يتعلق بالعدالة الضريبية، شدد فؤاد على أن الحكومة ملتزمة بعدم فرض أية ضرائب جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفًا أن السياسة الضريبية الحالية تركز على ضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال إجراءات مبسطة وتيسيرية.

وتشمل هذه السياسات:

• إعفاءات كاملة عن الفترات السابقة

• معدلات ضريبية رمزية تصل إلى 0.5% للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 2 مليون جنيه سنويًا