لميس الحديدي: الضريبة الموحدة تخلق مناخا استثماريا أكثر تنافسية "فيديو"

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستبدال الرسوم المتعددة التي كانت تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُفرض على صافي الأرباح، مؤكدة أنها تسهم في خلق مناخ استثماري أكثر وضوحًا وتنافسية.

الضريبة الموحدة تطمئن المستثمر

وقالت الحديدي، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، :«توجيهات الرئيس السيسي دي مهمة جدًا، لأنها بتجابه معوق كبير كان بيواجه المستثمرين في مصر، المستثمر كان مطالب بدفع رسوم من كل الاتجاهات، ومش عارف عددها كام، غير الضرائب اللي بيحاسب عليها رسميًا على الأرباح.. كانت في رسوم بالعشرات من جهات مختلفة، زي السياحة والدفاع المدني والمحليات، وده كان بيخلي المستثمر غير قادر يحسب مصروفاته أو يحدد تكاليف مشروعه بدقة».

وأشارت «الحديدي»، إلى حديث وزير الاستثمار حول وجود نحو 389 ترخيصًا كان المستثمر مضطرًا للحصول عليها، مضيفة:
«المستثمر كان دايمًا بيسأل نفسه إزاي أحسب تكلفتي وأنا مش عارف الرسوم اللي عليا؟ كل يوم ممكن يظهر رسم جديد».

الضريبة الموحدة مرة واحدة على صافي الأرباح

وأوضحت أن هذا المقترح قدمه كل من وزير الاستثمار ووزير المالية، وحظي بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن الضريبة الموحدة الجديدة: «لن تُفرض على المنتجات أو المبيعات، ولا حتى على الدخل، لكنها ستُضاف مرة واحدة على صافي الأرباح، وده هيساعد المستثمر يعرف تكلفته الحقيقية ويقدر أرباحه بشكل واضح ودقيق».

تخفيف الأعباء على المستثمرين

وتابعت: «الخطوة دي هتساهم فعلًا في تخفيف الأعباء على المستثمرين، وتخلق بيئة استثمارية أوضح وأكثر استقرارًا، وده مهم جدًا في جذب استثمارات جديدة للسوق المصري».

مالا تعرفه عن الضريبة الموحدة

وتم إقرار الضريبة اليوم بعدما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع كل من؛ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.

إليك بعض النقاط الرئيسية حول هذه الضريبة:

•  
•     الهدف: تهدف الضريبة إلى تعزيز العدالة الضريبية وتحسين الخدمات العامة.
•   تطبيقها: من المتوقع أن تشمل الضريبة مجموعة من القطاعات الاقتصادية، مما يسهم في زيادة قاعدة الإيرادات.التوقيت: تم الإعلان عن هذا القرار في سياق جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
•    التأثير: قد يؤثر القرار على الأفراد والشركات، مما يوجب عليهم مراجعة حساباتهم المالية.
•    الشفافية: تسعى الحكومة إلى ضمان الشفافية في كيفية استخدام إيرادات هذه الضريبة لتعزيز الثقة لدى المواطنين