جدل الإيجار القديم يزداد.. مطالب برفع القيمة الإيجارية لـ 8 آلاف جنيه و3 سنوات فترة انتقالية

مع تصاعد مناقشات البرلمان المصري بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، يطالب عدد من ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون بزيادة القيمة الإيجارية لتتواكب مع تغيرات السوق العقاري وتكاليف المعيشة المتزايدة. وجاءت المطالب برفع الإيجار إلى 2000 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق الشعبية، و8000 جنيه للوحدات في المناطق الراقية.

وأشار الملاك إلى ضرورة أن تتضمن التعديلات المقترحة فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات، بحيث يتم خلالها تطبيق الزيادات تدريجياً، لتفادي الأعباء المفاجئة على المستأجرين، وفي الوقت ذاته تحقيق قدر من العدالة لملاك الوحدات الذين يرون أن الأوضاع الحالية تُجحف بحقوقهم منذ عقود.

وتأتي هذه المطالب في وقت يناقش فيه مجلس النواب تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة الإيجارية لنحو 1.8 مليون وحدة سكنية في مختلف المحافظات، منها حوالي 450 ألف وحدة مغلقة لا تُستخدم فعلياً رغم الأزمة السكنية الحالية، وهو ما يثير تساؤلات حول كفاءة استغلال الموارد العقارية.

يُذكر أن قانون الإيجار القديم يعود إلى منتصف القرن الماضي، وقد تم تعديله جزئياً في السنوات الأخيرة بالنسبة للوحدات التجارية والإدارية، لكن الوحدات السكنية لا تزال خاضعة لنفس القيم الإيجارية المتدنية، مما يدفع نحو ضرورة التوصل إلى حلول تحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر.