برلمانية تطالب بالتحقيق في قضية البنزين المغشوش.. من المسؤول؟

تقدمت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سميرة الجزار، بسؤال برلماني عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، بشأن ما وصفته بـ"كارثة البنزين المغشوش" التي أضرت بمئات المواطنين خلال الأيام الأخيرة.

من المسؤول عن غش البنزين

وكشفت النائبة، في مذكرتها التوضيحية، تلقي شكاوى متكررة من مواطنين تعرّضت سياراتهم لأعطال مفاجئة بعد تزويدها بالوقود من محطات تابعة لشركات خاضعة لإشراف وزارة البترول، مؤكدة أن الأضرار تنوعت بين تلف مضخات البنزين وتلفيات في أجزاء حيوية بالمحرك، وبلغتت كلفة الإصلاحات في بعض الحالات نحو 50 ألف جنيه.

وأشارت الجزار إلى أن شكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت نمطًا متكررًا من الغش، يتمثل في خلط بنزين 92 و95 ببنزين 80 الأرخص، ما أدى إلى تراجع كفاءة الوقود وإلحاق أضرار جسيمة بالمركبات، في ظل ما وصفته بغياب الرقابة الفعالة على محطات الوقود.

فتح تحقيق عاجل

ورغم تصريحات وزير البترول التي أكدت مطابقة البنزين للمواصفات، تساءلت النائبة عن الجهة المسؤولة عن هذه الأضرار، مطالبة الحكومة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المخالفين وتعويض المتضررين.

وطالبت الجزار بإطلاق حملات تفتيش فورية من جانب وزارة التموين، تشمل سحب عينات من المحطات وتحليلها، مع تطبيق العقوبات القانونية على المتورطين في الغش والتلاعب بمعايير الوقود.

ووجّهت النائبة عدة تساؤلات إلى الحكومة، أبرزها: لماذا تغيب حملات التفتيش الدورية الاستباقية على محطات الوقود؟ ومن الجهة المسؤولة مباشرة عن ضمان جودة البنزين في السوق؟ ولماذا تتكرر شكاوى خلط الوقود دون تحقيقات شفافة أو إجراءات رادعة؟.

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين بتريند "البنزين المغشوش"، خلال الساعات الأخيرة، عقب تصاعد شكاوى عدد من المواطنين من أعطال مفاجئة لحقت بسياراتهم فور التزود بالوقود من بعض محطات البنزين.

تريند البنزين المغشوش

واضطرت وزارتي البترول والتموين للرد بحذر لتأكيد أو نفي هذه الادعاءات، بعدما ساد القلق بين قائدي المركبات، وسط تساؤلات عن حقيقة ما يجري في السوق البترولية.
البنزين المغشوش ترند مشتعل

وخلال الأيام الماضية، تكررت منشورات تحذيرية على فيسبوك وتويتر تحث على تجنب التزود من محطات بعينها، زاعمة أنها تبيع وقودًا غير مطابق للمواصفات.

واستعرض مواطنون أعطالًا شائعة، أبرزها تلف "طرمبة البنزين"، وضعف أداء المحرك، أو انبعاث أدخنة كثيفة من العادم، وجميعها مؤشرات مقلقة بشأن جودة الوقود.

ورغم أن أغلب هذه الشكاوى لم تستند إلى تحاليل فنية أو فحوص معملية، إلا أن وتيرتها وانتشارها السريع أثارت مخاوف واسعة، لا سيما أن اكتشاف غش البنزين غالبًا لا يحدث إلا بعد حدوث العطل الفعلي في السيارة.

نفي وزارة البترول

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما أُثير عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن جودة البنزين المطروح في الأسواق المحلية، مؤكدة أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين، تخضع لرقابة دقيقة وفحوصات دورية خلال مراحل الإنتاج والتوزيع لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي اليوم، أن نتائج تحليل العينات المسحوبة من البنزين، سواء من محطات الوقود أو المستودعات أو شركات التكرير، أثبتت مطابقتها الكاملة للمواصفات المعتمدة. وأشارت إلى أن المفتشين المحايدين من جهات عالمية معتمدة يجرون هذه الفحوص بشكل منتظم، ولم تسفر النتائج حتى الآن عن أي مخالفات.
وأضاف البيان أن الوزارة تواصلت مع شركات التسويق الكبرى، مثل مصر للبترول والتعاون، بالإضافة إلى الشركات الخاصة، والتي أكدت جميعها عدم تلقي أي شكاوى من العملاء تتعلق بجودة البنزين.

وفي إطار تعزيز إجراءات الرقابة، دفعت الوزارة بمجموعات تفتيش إضافية لسحب عينات من البنزين من محطات الوقود على مستوى الجمهورية، للتأكد من جودة المنتج بشكل ميداني ومباشر.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرارها في مراقبة السوق بدقة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظة تتعلق بمنتج البنزين من خلال الاتصال على الخط الساخن 16528. وشددت على التزامها الكامل بتوفير منتجات بترولية عالية الجودة تفي باحتياجات المواطنين وتدعم استقرار السوق المحلية.

رد حسم من وزارة التموين

ورغم بيان وزارة البترول، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن وزارته بدأت بالفعل سحب عينات عشوائية من البنزين والسولار من مختلف المحافظات، لإرسالها إلى المعامل المركزية وتحليلها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأضاف أن الوزارة تنفذ خطة رقابية صارمة على محطات التموين ومستودعات البوتاجاز، وتقوم بحملات تفتيش مفاجئة لضبط أي مخالفات.

وشدد فاروق، على أن أي محطة يثبت تورطها في خلط المواد البترولية أو التلاعب بها ستُحال فورًا إلى النيابة العامة، دون تهاون.

ونوه إلى أهمية دور المواطنين في الإبلاغ الفوري عن أي محطة يُشتبه في وقودها، مشيرًا إلى أن الوزارة تتلقى الشكاوى عبر قنواتها الرسمية، وتتعامل معها بجدية كاملة.