
أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر أن ما يُتداول بشأن خضوع هيئة قناة السويس لضغوط خارجية لتخفيض رسوم عبور السفن لا يمت للحقيقة بصلة، موضحًا أن تلك القرارات تُتخذ بناءً على اعتبارات تجارية دقيقة ومدروسة بعناية.
مراجعة دورية لسياسات التسعير
وأوضح أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن هيئة قناة السويس تجري مراجعات دورية لسياسات التسعير استنادًا إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وحجم المنافسة العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أن قرار منح خصم بنسبة 15% على رسوم العبور لا يتم إلا بعد مروره بعدة مراحل تقييم داخل الهيئة، بدءًا من اللجان المتخصصة، مرورًا بعرضه على رئيس الهيئة، وانتهاءً بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا.
وشدد أبو بكر على أن الرئيس السيسي يتابع ملف قناة السويس عن كثب، وأن أي قرار يخصها لا يصدر إلا بعد دراسته واعتماده من أعلى مستوى في الدولة، باعتبار أن القناة تمثل شريانًا استراتيجيًا وأحد أبرز ركائز الأمن القومي المصري.
واختتم تصريحاته بالدعوة إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الحقيقة على أرض الواقع تختلف كثيرًا عما يُشاع، وأن إدارة الملفات السيادية تتم بمنتهى الحرفية والمسؤولية.
تخفيض رسوم قناة السويس
وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس عن دراسة تخفيض بنسبة 15% على رسوم عبور بعض الشركات لفترة محددة، وذلك بهدف تشجيع المزيد من السفن على استخدام قناة السويس.
وأشار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، إلى أن هذا القرار سيُعلن عنه خلال الأيام المقبلة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واختتم أسامة ربيع موضحا أن عبور أي عدد من السفن عبر قناة السويس يُعد مكسبًا للدولة المصرية، مشددًا على أن الهيئة تعمل باستمرار على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتعزيز الثقة في الممر الملاحي العالمي.