برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة واجه رفضًا واسعًا داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن أغلبية النواب أعربوا عن اعتراضهم على فلسفة المشروع خلال جلسات الاستماع التي عُقدت الأسبوع الماضي بحضور ممثلين عن الملاك والمستأجرين وعدد من الخبراء.

وأوضح مغاوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن مشروع القانون يعكس انحيازًا واضحًا للملاك على حساب المستأجرين، واصفًا إياه بأنه سقوط حكومي في اختبار شعبي كبير، داعيًا إلى إسقاط المشروع وإعادة صياغته بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للسكن.

وشدد النائب على أن قوانين الإسكان في مصر يجب أن تُبنى على معايير عادلة ومتوازنة، تأخذ في الاعتبار قيمة الإيجار، وطبيعة المنطقة، وتاريخ التعاقد، مؤكدًا أنه لا مانع من تحريك القيمة الإيجارية، لكن بشروط واضحة تحفظ حق الطرفين، مشيرًا إلى ضرورة مقاضاة بعض الملاك ممن يحققون ثروات فاحشة على حساب استقرار الأسر.

واختتم مغاوري حديثه بالتأكيد على أن قوانين الإسكان بطبيعتها قوانين استثنائية، لأن السكن ليس سلعة تخضع فقط لقواعد السوق والعرض والطلب، بل هو حق إنساني واجتماعي يتطلب معالجة تشريعية عادلة تحفظ كرامة المواطنين وتحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.