
توقّع غالبية المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، في ظل استمرار نهج التيسير النقدي الذي بدأه في أبريل الماضي، مدفوعًا بانخفاض نسبي في معدلات التضخم.
وأظهر الاستطلاع، الذي شارك فيه 16 محللًا اقتصاديًا، أن متوسط التوقعات يشير إلى خفض مرتقب بمقدار 175 نقطة أساس، ما قد يهبط بسعر الفائدة على الإيداع إلى 23.25%، وعلى الإقراض إلى 24.25%.
وكان البنك المركزي قد فاجأ الأسواق في أبريل الماضي بخفض كبير لأسعار الفائدة بلغ 225 نقطة أساس، في أول تحرك له منذ مارس 2024، عندما أقدم على رفع استثنائي بلغ 600 نقطة أساس بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق.
وتأتي هذه التحركات في إطار برنامج إصلاح مالي شامل تدعمه حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وتهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.