مفاجأة لم يتوقعها أحد فى واقعة الدكتورة نوال الدجوي

تواصل النيابة العامة بأكتوبر تحقيقاتها في واقعة سرقة مبالغ ضخمة من فيلا الدكتورة نوال الدجوي.

وقد أصدرت النيابة عدة قرارات للكشف عن حقيقة اتهام الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم والفنون، لأحد أفراد عائلتها بسرقة 50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلوغرامًا من المشغولات الذهبية، و350 ألف جنيه إسترليني.

قرارات النيابة بشأن واقعة نوال الدجوي

وتضمنت قرارات النيابة ما يلي:

استدعاء الدكتورة نوال الدجوي لجلسة تحقيق عاجلة.

طلب تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها وظروفها.

الانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة وبيان ما إذا كانت هناك تلفيات بالخزن الحديدية من عدمه.

تكليف أحد خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالانتقال إلى محل الواقعة لمعاينته ورفع البصمات من على الخزنة، لتحديد مرتكب الواقعة.

ويكثف رجال المباحث التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية مرتكب السرقة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

التحقيق مع حفيدي نوال الدجوي

وكانت تحريات المباحث أشارت إلى أن أحد المتهمين وهو أحمد الدجوي، قام برفع قضية حجر على جدته، مدعيًا عدم سلامة قواها العقلية.

وكان مصدر أمني أكد أن المسروقات المبلغ بسرقتها من شقة الدكتورة نوال الدجوي تختلف كثيرًا عن المسروقات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا أنه ما زال البحث جاريًا لكشف لغز وحقيقة هذه الجريمة.

وكانت الدكتورة نوال الدجوي حررت محضرًا رسميًّا أفادت فيه باكتشافها سرقة مبالغ مالية كبيرة من خزانتها الخاصة داخل شقتها، تضمنت -بحسب أقوالها- نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من الذهب، ما يُقدّر إجمالية بأكثر من 300 مليون جنيه مصري.

كما أكد المصدر الأمني أن الساعات المقبلة ستشهد مفاجآت بشأن حقيقة حجم المسروقات، في ظل استمرار عمليات الفحص والتحقيق، إلى جانب جهود البحث لضبط الجناة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتعمل الجهات المختصة حاليًّا على تتبع مسار الأموال والمقتنيات المسروقة، ومراجعة كاميرات المراقبة والتحقق من العناصر المشتبه فيها في محيط الواقعة.