الحكومة: مد خدمة المدرسين المحالين للمعاش أثناء العام الدراسى لنهاية العام

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي بمختلف مساراتها، ورفع كفاءة مخرجاتها من الطلاب، علميًا ومهاريًا.

وتستهدف هذه التعديلات تطوير التعليم بما يلبي احتياجات سوق العمل، من خلال تعزيز مسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، مع دعم الاقتصاد والخدمات، وبناء شراكات فعالة مع قطاعات الإنتاج ومؤسسات الأعمال، وربط العملية التعليمية باحتياجات السوق المحلية والدولية.
أبرز محاور التعديلات:

 استحداث مسار التعليم الثانوي المهني: بهدف إتاحة مسارات تعليمية متنوعة تلبي متطلبات سوق العمل، وتُسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة ومدربة.

 تطوير التعليم الفني: يشمل إعادة هيكلة منظومته وتحديث المناهج، مع التركيز على تعزيز التعاون مع قطاع الصناعة، بما يضمن مواءمة المهارات المكتسبة مع احتياجات سوق العمل، ويوفر فرصًا فعلية للتدريب والتوظيف.

 مدّ خدمة أعضاء هيئة التعليم: لمن يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي، حتى نهاية أغسطس من نفس العام، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب.

 حوكمة المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية: من خلال وضع آليات وضوابط واضحة لتنظيم عملها وضمان جودة التعليم بها.

 السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تعليمية مبتكرة: والترخيص لها ضمن أطر تنظيمية محددة، بما يفتح المجال أمام التجديد في أساليب التعليم وتشجيع المبادرات الإبداعية.

تهدف هذه التعديلات في مجملها إلى تطوير بنية التعليم بما يتماشى مع رؤية الدولة للمستقبل، وبناء أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل المتغير.