أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراءات جديدة لتنظيم مسألة الغياب في المدارس خلال شهر رمضان، بهدف الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وضمان استمرارية حضور الطلاب دون تأثير على سير المناهج الدراسية أو تقييم الطلاب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتعزيز الانضباط داخل المدارس خلال الشهر الكريم، مع التأكيد على استمرار تسجيل الغياب بشكل طبيعي، لضمان متابعة نسب الحضور والحفاظ على كفاءة المنظومة التعليمية.
وفي إطار توضيح الإطار القانوني، يحدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، عقوبات على أولياء الأمور في حال تغيب الطلاب عن الدراسة دون عذر مقبول، وذلك بهدف الحفاظ على انتظام التعليم الأساسي.
ونصت المادة 19 من القانون على أنه في حال غياب الطالب لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة دون عذر مقبول، يتم توجيه إنذار مكتوب إلى ولي الأمر عبر المدرسة. وفي حال عدم استلام الإنذار أو عدم الاستجابة له، يتم تسليمه إلى العمدة أو أقرب نقطة شرطة أو مركز الشرطة المختص. وإذا استمر الغياب بعد أسبوع من تسلم الإنذار، يُعد ولي الأمر مخالفًا للقانون، وتطبق عليه العقوبات المقررة.
كما منحت المادة 20 من القانون بعض الصلاحيات لنظار المدارس ومن يتم تفويضهم من المحافظ، باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإلزام بالحضور، بما يساعد على متابعة انتظام الطلاب داخل المدارس.
وحددت المادة 21 غرامة مالية تصل إلى 10 جنيهات تُفرض على ولي الأمر في حال استمرار غياب الطالب دون عذر مقبول بعد الإنذار، مع إمكانية تكرار الغرامة أو تصعيدها في حال تكرار المخالفة، بهدف تحقيق الردع وضمان الالتزام بالحضور المدرسي.




