4 مليارات يورو في طريقها من الاتحاد الأر إلى مصر

تصل إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة بعثة من المفوضية الأوروبية، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي في مارس 2024، لصالح دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في سد عجز الموازنة.

صرف قروض ميسرة لمصر

قبل أيام وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا على صرف قروض ميسرة بقيمة 4 مليارات يورو تمثل قيمة الشريحة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي وسد عجز الموازنة الخاصة بمصر، لافتًا في بيانه إلى أن هذه القروض تستهدف المساهمة في سد جزء من فجوة التمويل الخارجي بموازنة مصر، ومن المقرر أن تصرف على دفعات مرتبطة بتحقيق تقدم مُرضٍ في تنفيذ برنامج صندوق النقد الخاص بمصر، كما ترتبط بعدد من التدابير الإضافية التي سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية.

وفي مطلع الشهر الحالي قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، إن صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الأوروبي، لمصر سيتم خلال مدة لا تتجاوز الأسابيع، وهو ما يتفق مع توقعات وزيرة التخطيط رانيا المشاط التي كشفت عنها في تصريحات سابقة لقناة العربية، عندما أشارت إلى أن إجراءات صرف هذه الشريحة قد تنتهي بحلول يونيو المقبل.

الشريحة الأولى من آلية المساندة الأوروبية

وتسلمت مصر الشريحة الأولى من آلية المساندة الأوروبية مطلع يناير الماضي وقيمتها مليار يورو، بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرفها في ديسمبر 2024، وبذلك يتبقى من إجمالي التمويلات والمنح المشمولة بحزمة الدعم الأوروبي نحو 6.4 مليارات يورو موزعة على هيئة 4 مليارات يورو قروض ميسرة ومنح بقيمة 600 مليون يورو، واستثمارات مشتركة بقيمة 1.8 مليار يورو.

وتعد هذه التمويلات الأوروبية جزءًا من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي في 17 مارس 2024، ووفقًا للبرلمان الأوروبي، ستلتزم المفوضية الأوروبية بإعداد تقارير سنوية ترصد التقدم المُحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر وتنفيذ كافة البنود المتفق عليها في إطار آلية المساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.