حالة ترقب بالأسواق لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة 2025

يأتي اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس، بعد أن خفض البنك المركزي في اجتماعه الأخير سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت فى اجتماعهـا الأخير خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

توقعات المصرفيين والمحللين

أجمعت توقعات المصرفيين والمحللين حول خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2% في رابع اجتماع له 2025 الخميس المقبل رغم تسارع معدل التضخم للمرة الثانية على التوالي خلال أبريل.

كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر تراجع من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير قبل أن يتسع للمرة الثانية على التوالي إلى 13.9% في أبريل من 13.6% في مارس بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار.
ترى شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أن البنك المركزي أمامه مساحة واسعة لخفض سعر الفائدة 2% في اجتماعه المقبل على الرغم من ارتفاع معدل التضخم.

وأشارت الشركة إلى أنه على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي في أبريل، لا ترى أي ضرر يُذكر لإمكانات التأجير فمن ناحية قراءات التضخم تحوم حول مستويات مريحة نسبياً.
ورجحت الشركة أن يسجل أعلى قراءة متوقعة للتضخم خلال العام الحالي 16%.

وأكدت أن توقعات التضخم الحالية تمنح البنك المركزي المصري الفرصة لخفض أسعار الفائدة دون الإضرار بهذا الهدف.

اتسع معدل العائد الحقيقي على الجنيه المصري بالموجب إلى 11.4% بعد تراجع معدل التضخم في فبراير الماضي.

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.

معدلات التضخم غير مقلقة 

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في بيان اليوم، إنه بالنظر إلى المؤشرات التالية، نرى أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا.

وأشارت منير إلى أن تضخم شهر أبريل جاء قريبًا من تقديراتنا البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%.

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البنزين والسولار في 11 أبريل بنحو 12 إلى 15%.

يستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من العام المقبل.

وتوقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن يواصل البنك المركزي خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل لكن بوتيرة أقل من السابق بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتوخي الحذر من ارتفاع الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ورجحت أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 1% إلى 2% في اجتماعه المقبل على الإيداع والإقراض لتحريك عجلة النمو وتلاشى تبعات ارتفاع التضخم من زيادة أسعار البنزين والسولار.

خفض لكن بوتيرة أقل
وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بوتيرة أقل من السابق بين 1.25% إلى 1.5% في اجتماعه المقبل حتى التأكد من اتجاه التضخم لمسار نزولي وفق مستهدف المركزي مع الأخذ في الاعتبار مخاوف الصندوق.

كان صندوق النقد الدولي أوصى البنك المركزي المصري في تقريره الأخير بتوخي الحذر في مسار خفض سعر الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المرتقبة وحاجة المالية للاقتراض لسد عجز الموازنة.
وأكد عبد العال أن اتساع العائد الحقيقي على الجنيه بالموجب بنسبة 11.4% يفسح الطريق أمام المركزي لخفض سعر الفائدة مجددا الاجتماع المقبل.

واتفق محمود نجله المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، مع الآراء السابقة في خفض البنك المركزي سعر الفائدة بوتيرة أقل عن اجتماعه السابقة بنسبة قد لا تزيد عن 1%.

وأوضح أن تسارع معدل التضخم وتوصية الصندوق بالحذر من خفض سعر الفائدة يدفعان البنك المركزي إلى تقليل وتيرة سعر الخفض.

أعلى عائدات شهادات البنوك

ويطرح البنك الأهلي المصرى شهادة الادخار بعائد 19.5% لمدة 3 سنوات أى 36 شهراً وتعد من أنسب الأوعية الادخارية التى تناسب المواطنين وهى وعاء ادخارى خالى من المخاطر.

وتعد شهادة الادخار ثابتة العائد من أنسب الأوعية لدعم المواطن عبر الحصول على دخل شهرى ثابت.

وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 19.5% يصل العائد إلى 1625 جنيه شهرياً لمدة 36 شهراً.

وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.

ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.