"فيفا" يفرض لوائح صارمة لمكافحة ظاهرة الانتقال الجسري

في خطوة جديدة تستهدف تنظيم سوق الانتقالات العالمي والحفاظ على نزاهة المنافسة في كرة القدم، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لوائح حازمة لمكافحة ظاهرة "الانتقال الجسري" (Bridge Transfer)، التي تُستخدم كوسيلة للتحايل على قوانين الانتقالات وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ويُعرف "الانتقال الجسري" بأنه تحرك غير مشروع للاعبين يتم عبر انتقالهم من نادٍ إلى آخر، ثم إلى نادٍ ثالث خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 16 أسبوعًا، بما يُعد خرقًا للوائح أو محاولة لتجاوز القيود التنظيمية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأوضحت "فيفا"، بموجب المادة 5 مكرر من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين (RSTP)، أن لجنة الانضباط تملك الصلاحيات الكاملة لفرض عقوبات رادعة على كل من يشارك في هذه النوعية من الانتقالات، سواء كانوا أندية أو لاعبين، وتشمل العقوبات المحتملة غرامات مالية تصل إلى 30 ألف فرنك سويسري، وحظر تسجيل لاعبين لفترة انتقال واحدة على الأقل.

وكان الاتحاد الدولي قد طبق هذه العقوبات فعليًا في أبريل 2021، عندما فرض غرامات على ناديي باريس إف سي وأنجيه الفرنسيين، ومنعهما من تسجيل لاعبين لفترة واحدة بعد ثبوت تورطهما في صفقة انتقال جسري.

وفي سياق الإجراءات الوقائية، دعت "فيفا" الأندية واللاعبين إلى الالتزام الصارم باللوائح المعتمدة، وضرورة الاحتفاظ بجميع المستندات التي تثبت مشروعية الانتقالات، إلى جانب التعاون الكامل مع لجان أوضاع اللاعبين والانضباط عند الطلب، بما يضمن الشفافية والعدالة في عمليات انتقال اللاعبين حول العالم.

ويعكس هذا التوجه من "فيفا" تصعيدًا رقابيًا مهمًا لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية، وتعزيز العدالة التنافسية في سوق الانتقالات، بما يحفظ استقرار منظومة كرة القدم ويمنع أي محاولات للتحايل على الأنظمة المعتمدة.