فوري تكشف الحقيقة الكاملة بشأن مزاعم الارتباط بقضية غسل أموال واختلاس بفرنسا

أصدرت فوري بيانا رسميا نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود صلة بينها وبين مزاعم تتعلق بقضية اختلاس وغسل أموال مرتبطة بأحد فروع بنك HSBC في فرنسا.

وأكدت الشركة، في إفصاح رسمي للبورصة المصرية، أنها ليست طرفا في أي من الوقائع أو الاتهامات المتداولة، مشددة على أن الكيان المشار إليه في تلك الادعاءات لا تربطه بها أو بأي من شركاتها التابعة أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء داخل مصر أو خارجها.

وأوضحت فوري أنها تعمل كشركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية، وتخضع لكافة القوانين واللوائح المنظمة ولرقابة الجهات المختصة داخل الدولة، بما يضمن الالتزام الكامل بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.

وشددت الشركة على أن ما يتم تداوله حول وجود ارتباط بينها وبين القضية المذكورة لا أساس له من الصحة، موضحة أن الشركة محل الاتهامات تعمل خارج مصر ولا تمت بصلة إلى فوري أو شركاتها التابعة.

وأضافت أن منظومتها الرقمية تنفذ نحو 6 ملايين معاملة يوميا، وفقا لضوابط رقابية صارمة وإجراءات مراجعة داخلية متقدمة، إلى جانب الإشراف المباشر من الجهات التنظيمية المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي المصري.

وأكدت فوري التزامها الكامل بحماية حقوق العملاء والحفاظ على نزاهة عملياتها التشغيلية، نافية وجود أي شبهات تتعلق بأنشطتها أو خدماتها المالية، كما دعت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات قد تثير البلبلة أو تؤثر على سمعة المؤسسات.