الرئيس السيسي يوجه بمُواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لاستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للفترة من 2024 حتى 2027، والتي تشمل مساهمات الشركات التابعة والتزاماتها لدعم موازنة الدولة، بالإضافة إلى المشروعات الاستراتيجية لتطوير الأصول. وأوضح أن الوزارة تنفذ حاليًا 157 مشروعًا في مختلف محاور عملها، وأسفرت جهودها عن تحقيق زيادة في الإيرادات السنوية بنسبة 303% مقارنة بالعام المالي 2014 – 2015.

كما أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول آخر تطورات المشروع القومي لتحديث صناعة الغزل والنسيج، في إطار خطة الدولة لإحياء هذا القطاع الحيوي، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأصول المملوكة لشركات الغزل والنسيج، وتوطين صناعة الملابس والغزل والنسيج في مصر. 

كما تطرق الاجتماع إلى خطط تطوير خامات الإنتاج من القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، بالإضافة إلى موقف العمالة، والتفاوض الجاري مع مستثمرين أجانب للعمل في هذا القطاع الواعد.

وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع الجهود المتعلقة بتطوير شركة النصر للسيارات، والمشروعات المرتبطة بإنتاج سيارات النقل الجماعي وسيارات الركوب، إلى جانب آخر مستجدات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمشروعات التي تنفذها، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، ضمن توجه الدولة لتوطين صناعة الدواء والكيماويات والمستحضرات الطبية.

كما تطرق الاجتماع إلى مشروعات وزارة قطاع الأعمال العام في قطاع السياحة، والخطط المستقبلية لتفعيل الاستثمار في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال، والإجراءات التي تنفذها الوزارة لتحقيق إصلاح شامل ومستدام لتلك الشركات، بما يتسق مع "رؤية مصر 2030"، وبرنامج الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة. 

وتم التأكيد على أهمية تحقيق أعلى عائد ممكن من استثمارات الدولة، وزيادة مساهمة الشركات التابعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى عرض خطة هيكلة العمالة داخل شركات قطاع الأعمال العام.